بسیاری از شرکت های فعال در عرصه ارایه سرویس اینترنت به دلیل نداشتن پهنای باند کافی از ارایه خدمات به مشتریان جدید معذورند و برخی از آنها نیز به دلیل بر هم ریختن معادلات تجاری شان و تصور اینکه زیرساخت پهنای باند اینترنت مورد نیاز را در اختیار آنها قرار خواهد داد با جذب کاربران جدید بیشتر از ظرفیت در اختیار، موجب کاهش شدید سرعت اینترنت در شبکه خود شده اند.طبق بررسی های انجام شده در یک ساله اخیر شرکت زیرساخت بر خلاف اعلام آمادگی در ارایه پهنای باند به هر میزان به متقاضیان، درخواست نیاز بخش خصوصی فعال در این حوزه را بدون هیچ توضیحی بی‌پاسخ گذاشته و از ارایه پهنای باند خودداری کرده است. از سوی دیگر مدیران وزارت ارتباطات و زیرساخت تاکنون در مواجهه با این پرسش که چرا پهنای باند در اختیار شرکت‌ها قرار نمی‌گیرد، موضع تکذیب را برگزیده‌اند.

تناقض میان نظر ارایه دهندگان خصوصی اینترنت و شرکت دولتی زیرساخت بر سر ارایه نشدن اینترنت پرسرعت به کاربران باعث شده تا گمانه‌زنی‌های بسیاری درباره نبود توان فنی و یا وجود دست های پشت پرده برای توسعه نیافتن اینترنت در کشور بیش از پیش قوت بگیرد.البته به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، عامل اصلی این مشکل، ضعف در نظارت و برخورد قاطع از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان دستگاه ناظر دولتی با متخلفان و همچنین انحصار واگذاری پهنای باند عمده در دست شرکت زیرساخت به عنوان نهاد حاکمیتی زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. از آنجا که هم اپراتور ارایه دهنده پهنای باند و هم دستگاه ناظر، زیرمجموعه وزارت ارتباطات هستند پس اگر کوتاهی در ارایه نشدن اینترنت از سوی زیرساخت هم باشد، نه بخش خصوصی می تواند این موضوع را به صراحت بیان کند و نه دستگاه ناظر می تواند مجموعه دیگری از بدنه حاکمیتی زیر نظر وزارت ارتباطات را مورد بازخواست قرار دهد. شاهد این موضوع نیز تغییر رفتار 360 درجه‌ای وزارت ارتباطات و شرکت‌های همکار مخابرات ایران پس از خصوصی شدن آن است، چنان که به محض خصوصی شدن سکوت‌ها شکسته شد و زبان اعتراض باز، که صدور بیانیه در خصوص ارایه نشدن فضای پسیو و اعتراض به قیمت خطوط E1 از نمونه های بارز تغییر مواضع نسبت به شرکت مخابرات ایران است.

به گفته شرکت های ارایه دهنده اینترنت، شرکت ارتباطات زیرساخت به دلیل انحصار ورود پهنای باند، اینترنت را با قیمتی چند برابر قیمت اینترنت در کشورهای منطقه به سرویس دهنده ها ارایه می دهد و سرویس دهندگان اینترنت نیز مجبورند اینترنت را با قیمت بالا در اختیار کاربران نهایی قرار دهند.

به گفته کارشناسان، اگر اینترنت به قیمت واقعی از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت در کشور توزیع شود سرویس دهندگان اینترنت در یک بازار رقابتی، اینترنت را با کیفیت، سرعت و قیمت مناسب در اختیار کاربران قرار می دهند که این به طور قطع به نفع کاربران خواهد بود.در حال حاضر قیمت هر STM1 در کشور حدود 39 میلیون تومان است که این رقم شش برابر نرخ پهنای باند اینترنت کشوری مانند ترکیه است که از لحاظ مسیر دریافت پهنای باند از اروپا مشابه ایران است. دلیل این موضوع هم رقابتی نبودن بازار اینترنت در ایران است و تنها راه حل کاهش نرخ اینترنت در کشور هم افزایش تعداد وارد کنندگان پهنای باند و خارج کردن انحصار از دست شرکت زیرساخت است.

در طبقه‌بندی رتبه‌بندی کشورها از نظر سرعت اینترنت خانگی که Speedtest.net در شش ماهه نخست سال 2010 از میان 152 کشور ارایه کرده است، ایران پس از کشورهایی مانند ونزوئلا، نیجریه، بولیوی، عراق، پاراگوئه و جزایر ترک و کایکاس با سرعتی برابر 61 صدم مگابیت بر ثانیه در رتبه 144 قرار دارد. قیمت اینترنت نه تنها به کیفیت، سرعت و خدمات ارایه شده توسط اپراتور بستگی دارد بلکه با سطح زندگی و درآمد شهروندان کشورهای مختلف نیز مرتبط است. حال اگر هزینه اینترنت در کشور ما نسبت به میزان درآمد سرانه اشخاص بالا رود، موجب جلوگیری از گسترش این سرویس در ایران و بالطبع نزول رتبه کشور در رده‌بندی‌های جهانی می شود. همه این عوامل دست به دست می دهد تا امکان اجرای طرح‌های دورکاری، دولت الکترونیکی و ارایه خدمات اینترنتی به شهروندان میسر نشود.

به هر حال خوش بینانه‌ترین اظهارات مقامات اجرایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حکایت از افزایش پهنای باند اینترنت کشور از 128 کیلوبیت فعلی به 512 کیلو بیت بر ثانیه در سال پایانی برنامه پنجم توسعه یعنی سال 1394 و کاهش قیمت آن دارد که البته با وجود سرعت رشد کشورها در توسعه اینترنت، 94 هم سالی است که احتمالا در آن ایران رتبه آخر جهانی را در زمینه سرعت اینترنت با بالاترین قیمت و با فاصله بسیار از آن خود خواهد کرد!

این درحالی است که ارایه اینترنت پرسرعت در برخی کشورها می‌تواند نسبت به خدمات مشابه در سایر کشورها با قیمت بالاتری ارایه شود که در این مورد باید به سطح زندگی، میزان تورم و متوسط درآمد خانواده ها در آن کشور توجه کرد. به طوری که یک خانواده متوسط در کشوری با تورم ثابت به دلیل درآمد سالانه قابل توجه قادر به پرداخت هزینه بالای 30 دلار در ماه برای دریافت اینترنت بالای 3 مگابیت برثانیه باشد.هم ‌اکنون و براساس تعرفه جدید اعلام شده از سوی سازمان تنظیم مقررات، نرخ پهنای باند 64 کیلو بیت بر ثانیه مبلغ 868 هزار ریال، 128 کیلو بیت بر ثانیه یک میلیون و 736 هزار ریال، 256 کیلو بیت بر ثانیه رقم دو میلیون و 604 هزار ریال، 512 کیلو بیت بر ثانیه مبلغ 4میلیون و 340 هزار ریال، برای 1034 کیلو بیت رقم 7میلیون و 812 هزار ریال و برای 2048 کیلو بیت رقم 13 میلیون و888 هزار ریال است.به‌طور متوسط اینترنت خانگی پرسرعت ADSL در حال حاضر با سرعت تنها 128 کیلوبیت برثانیه با قیمت متوسط 20 هزار تومان در ماه (20 دلار در ماه) ارایه می‌شود.

این در شرایطی است که درآمد متوسط یک خانواده ایرانی بنابر اعلام بانک مرکزی 730 هزار تومان در ماه (8 میلیون و 760 هزار تومان در سال و یا 8 هزار و 463 دلار در سال) است که بر اساس همین آمار متوسط هزینه‌های ماهانه هر خانواده ایرانی حدود یک میلیون تومان در ماه اعلام شده است.بنابراین در شرایطی که در کشورمان هر خانواده متوسط ایرانی در هر ماه با کسری بودجه بیش از 300 هزار تومان برای تامین مخارج عادی خود مواجه است و سرعت اینترنت خانگی با سرعت متوسط 61 صدم مگابیت برثانیه در رتبه 144 جهانی قرار دارد بنابراین به‌نظر می‌رسد که قیمت اینترنت در ایران برپایه سرعت ارایه شده بسیار بالاتر از قیمت سرعت اینترنت در کشورهایی است که به آنها اشاره شد.

به گفته مدیران دولتی، کند بودن اینترنت مهم‌ترین و بیش‌ترین حجم شکایات کاربران ایرانی را به خود اختصاص می‌دهد؛ شکایت از کم‌فروشی برخی شرکت‌ها در ارایه پهنای باند به کاربران و نبود نظارت کافی و برخورد قاطعانه دولت با متخلفان.

اما به گفته فعالان بخش خصوصی، کیفیت و سرعت اینترنتی که زیرساخت به شرکت‌ها می‌دهد، همان در اختیار کاربران قرار می‌گیرد و اگر مشکلی در رابطه با کاهش و یا کیفیت سرعت اینترنت وجود داشته باشد قسمت عمده ای از آن به زیرساخت بر می‌گردد.شرکت‌های فعال در حوزه اینترنت تنها راه حل افزایش سرعت اینترنت را فعال شدن بخش خصوصی در کنار بخش دولتی برای واردات اینترنت می‌دانند چرا که آنها معتقدند دولت در خرید پهنای باند توانایی لازم را ندارد.

انحصاری بودن ورود پهنای باند توسط دولت باعث شده تا رقابتی وجود نداشته باشد و به ناچار قیمت تمام شده اینترنت برای کاربران نهایی بسیار بالاتر از کشورهای همسایه با وجود دریافت نکردن کیفیت مناسب باشد.

آخرین آمار ارایه شده از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی حاکی از آن است که پورت‌های ADSL نصب شده در سطح کشور توسط گروه شرکت‌های ارایه کننده خدمات اینترنت پرسرعت (ندا) تا پایان فروردین 1390 به مرز یک میلیون و 400 هزار پورت رسیده است .براساس آمار موجود تا پایان فروردین ماه امسال یک میلیون و 423 هزار و 306 پورت ADSL در 31 استان توسط شرکت‌های بخش خصوصی دارای پروانه PAP نصب شده اما از این تعداد تنها 861 هزار و 512 پورت دایر شده و توسط کاربران در حال بهره‌برداری است و مابقی این خطوط یعنی حدود 600 هزار پورت پرسرعت، بلااستفاده مانده است.

آمار پورت های منصوبه و دایری واگذار شده توسط گروه شرکت های ندا در استان تهران تا پایان فروردین ماه از نصب 500 هزار و 777 پورت پرسرعت و واگذاری 319 هزار و 327 خط ADSL بهره برداری شده در این استان حکایت دارد و در همین حال تعداد پورت‌های منصوبه در شهر تهران توسط این شرکت ها حدود 389 هزار و 160 پورت است که از این تعداد 271 هزار و 94 پورت در حال بهره‌برداری است. این آمار نشان می دهد که تقریبا نیمی از استفاده کنندگان اینترنت پرسرعت ADSL را تهرانی ها تشکیل می دهند.شرکت مخابرات ایران نیز که از زمان خصوصی شدن تلاش خود را برای راه اندازی و توسعه خطوط اینترنت پرسرعت در کشور به کار گرفته است سال گذشته 507 هزار و 629 خط ADSL در کشور نصب کرد که از این تعداد 156 هزار و 388 خط به بهره برداری رسیده و کاربران در حال استفاده از آن هستند.این در حالی است که به گفته مدیرعامل این شرکت دایری 2 میلیون و 620 هزار پورت ADSL و نصب 2 میلیون و 837 هزار و 900 پورت پرسرعت به عنوان برنامه های در نظر گرفته شده برای سال 89 این شرکت بود که تنها 5/5 درصد آن محقق شد.

طبق شاخص های مدنظر اتحادیه جهانی مخابرات، ضریب نفوذ اینترنت کشورها برمبنای میزان دسترسی اینترنت باند پهن کاربران سنجیده می شود و با توجه به آمار ارایه شده از سوی شرکت مخابرات ایران و شرکت های خصوصی PAP، تنها حدود دو میلیون پورت پرسرعت در کشور نصب شده که حدود نیمی از آن به بهره برداری رسیده و با این وجود ضریب نفوذ اینترنت در کشور کمتر از 7 درصد است.

این در حالی است که طبق اهداف مدنظر در برنامه پنجم توسعه باید تا پایان سال 95 بیش از 60 درصد ارتباطات خانگی و ادارات به اینترنت پرسرعت تجهیز شوند که براین اساس باید حداقل 12 میلیون پورت پرسرعت در کشور نصب و راه‌اندازی شود.

با این وجود وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات معتقد است که به جز استان تهران در تمامی استان‌های کشور ظرفیت کافی برای واگذاری ADSL وجود دارد اما این خطوط پرسرعت بدون تقاضا معطل مانده‌اند.

رضا تقی‌پور درباره توسعه کند دسترسی به اینترنت پرسرعت در کشور می گوید: ارایه هر خدمتی هم به عرضه و هم به تقاضا نیاز دارد و این درحالی است که تنها یک هشتم پورت‌های منصوبه ADSL در کشور دایر شده و در حال استفاده است.وی با تاکید براینکه 70 درصد ظرفیت وایمکس کشور نیز هنوز خالی است و درخواستی برای آن نیامده ایجاد ظرفیت جدید را درست نمی‌داند.

اما کارشناسان تعرفه بالای اینترنت پرسرعت در کشور را از جمله دلایل استقبال نکردن کاربران از خطوط ADSL عنوان می‌کنند و معتقدند که نرخ اینترنت کماکان در سبد خانوار ایرانی جایی ندارد.

در همین حال محدودیت در ارایه اینترنت پرسرعت و سقف سرعت 128 کیلوبیت بر ثانیه برای دسترسی کاربران خانگی تفاوت چندانی میان این سرویس با اینترنت دایل آپ باقی نگذاشته است و براین اساس کاربران خانگی ترجیح می‌دهند برای امور روزمره خود هزینه‌ای بابت اینترنت پرسرعت نپردازند.

این در حالی است که در برخی از مراکز مخابراتی تهران بسیاری از تقاضاهای دریافت ADSL بی‌پاسخ گذاشته شده است و ارایه دهندگان اینترنت پرسرعت همچنان همکاری نکردن شرکت‌های مخابراتی را برای در اختیار گذاشتن فضا و امکانات لازم مانعی برای توسعه ADSL و پاسخ به دریافت متقاضیان عنوان می‌کنند.